التحديات التربوية والمعلم في التعليم الجامعي والتعليم العام ما قبل الجامعي

ندوات المركز

التحديات التربوية والمعلم في التعليم الجامعي والتعليم العام ما قبل الجامعي

• 2024-01-11
• 2015

التقرير العلمي للملتقى التربوي رقم 6 للعام 2023

[التحديات التربوية والمعلم في التعليم الجامعي والتعليم العام ما قبل الجامعي]

نظّم مركز الأبحاث والدراسات التربوية الملتقى التربوي رقم 6 للعام 2023 وذلك عصر نهار الإثنين بتاريخ 18 أيلول 2023 م، تحت عنوان [التحديات التربوية والمعلم في التعليم الجامعي والتعليم العام ما قبل الجامعي] (قدمه الدكتور يوسف أبو خليل)

• المداخلة رقم 1: دور المعلم والمعلمة في التعليم العام وما قبل الجامعي في مواجهة التحديات التربوية (د. فضل الموسوي /لبنان)

• المداخلة رقم 2: دور الأستاذ الجامعي في إعداد طلبة قادرين على مواجهة التحديات التربوية التي يواجهها مجتمعنا وأجيالنا الناشئة (د. شفيق مقبل /لبنان)

بدأ الملتقى بمقدمة للدكتور يوسف أبو خليل قال فيها:

يسرنا أن نلتقي معكم اليوم لمناقشة مسألة مهمة وهي التحديات التربوية المعاصرة ودور المعلم في التعليم الجامعي والتعليم العام ما قبل الجامعي في ضوء هذه التحديات، وللأسف ابتداءً كوننا لا ننقاش مسألة التحديات من جانب حقوق أو نقابي، إنما نحن كمركز أبحاث نقف لجانب حقوق المعلمين والأساتذة الجامعيين المحقة، لأن الوضع الاقتصادي الذي يعيشونه في لبنان هو وضع مزري جدًا، ونأمل حل هذه المعضلة من قبل المعنيين. وكلنا نعرف بأن أساس العمليات التعليمية والتعلمية والتربوية هو المعلم المربي (المعلم، المعلمة، الأستاذ، الأستاذ) في القطاعين الخاص او العام، فالمناهج القديمة في لبنان قامت على أساس محورية المعلم، أما المناهج الجديدة فهي قائمة على محورية المتعلم والأساس الموجه فيها هو المعلم، فالتلميذ الناجح ساهم ببنائه المعلم، وحب أي مادة أو مقرّر أو اختصاص والنجاح فيه أساسه المعلم، المسؤول أمام الأهل والإدارة والطلاب هو المعلم، فعذرًا أحمد شوقي لم يكد المعلم أن يكون رسولا بل هو رسول العلم والمعرفة والتربية، واختصاص المعلم يختلف عن كل المهن لأن موضوعه الإنسان وتعليمه وتربيته. سنتحدث في ملتقانا عن الدور الهام الملقى على عاتق المعلم، لا سيما بعد زيادة الحديث عن ضعف دوره التربوي، حيث لم يعد المعلم هو من يقدم المعلومات، لأنها أصبحت في أيدي الناس كل الناس، كنتيجة للتطور التكنولوجي وخاصة الذكاء الصناعي والتعليم من بعد، فهل انتفى أو ضعف هذا الدور؟

وسيتم تناول هذا البحث ضمن محورين اثنين مع الدكاترة الأعزاء، الدكتور فضل الموسوي، والدكتور شفيق مقبل.

المداخلة رقم 1: دور المعلم والمعلمة في التعليم العام وما قبل الجامعي في مواجهة التحديات التربوية (د. فضل الموسوي /لبنان)

بدأ د. الموسوي مداخلته بالآتي: المعلم اليوم كجزء من منظمة التربية والتعليم، هل نستطيع النظر إليه بمعزل عن هذه المنظومة؟ أم أنه هو جزء أساسي في هذه المنظمة، يتأثر بها ويؤثر في بعضها، فأحيانًا يكون لدينا نوعًا من الرفاه لكي نرى ظروف المعلم ونتحدث عن دوره، وأحيانًا نكون في قلب العاصفة، فعندما نتكلم في هذه الحالة، فالمنظور يجب أن يكون أوسع قليلاً يرتبط بأنّه اليوم فعليًا كم هو قادر المعلم أن يكون لديه هذا الدور؟ وما هي الأماكن التي لا يزال تأثيره واضح وكبير وجلي فيها؟

منهجية التفكير والعرض التي انطلقت فيها هي من العام إلى الخاص، فعلى الصعيد الوطني يتم مناقشة القضايا التربوية (المناهج، الأوضاع الاجتماعية للمعلمين،..إلخ) في لبنان من خلال اجتماعات للمعنيين التربوين، فمن هذه القضايا الأساسية المرتبطة بالمنظومة ككل والتي يتأثر بها المعلم، تتلخص بمسارين بين المنظور الأكاديمي الصرف (الأدبيات التربوية)، وبين المنظور الميداني الذي هو يشّكل واقع التعليم في لبنان.

هناك 6 تحديات كبرى يعيشها قطاع التعليم ما قبل الجامعي، والقطاع التربوي في لبنان عمومًا، وهي تترك آثار كبيرة على القطاع بشكل عام وعلى المعلمين بشكلٍ خاص، وهي على الشكل الآتي:

1. مرتبط بالإهتزاز الذي نشهده على مستوى دور التعليم اليوم في لبنان وهوية التعليم، فالتعليم يجب أن يخدم هدفًا. فهذا الهدف يواجه خللاً حاليًا.
   فهل لا زال هذا القطاع التربوي يؤدي أدواره على مستوى التماسك الاجتماعي وعلى مستوى الولاء الوطني، المواطنة، التخفيف من الاصطفاف الطائفي، الإندماج الاجتماعي، النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة..إلخ؟، هل أصبحت وظيفة القطاع التربوي في لبنان مصنع يخرج كفاءات مهنية وتخصصية ليتم حقنها لاحقًا بالشركات وسوق العمل؟ أي الكفاءة المهنية فقط، بعيدًا عن الثقافة والرسالة والهوية، فهناك تحول كبير في القطاع للإتجاه نحو البكالوريا الدولية على حساب البكالوريا أو الشهادات المحلية، فهذا يؤشر على مستوى الهشاشة والضعف في القطاع التربوي في لبنان.
   وطبعًا وظيفية القطاع التربوي تفرض وجود واختيار ملامح معينة لهذا الأستاذ الذي سيكون ضمن هذه المنظومة، ولكن إن كنت من الأساس لغيت هذا المفهوم الثقافي، وركزت فقط على الجانب الأكاديمي، فهذا النهوع من الأدوار يأخذنا لنوع معيّن من المعلمين الذين يخدمون هذا الهدف.  

2. استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على القطاع التربوي، فهو في خضم الأزمة ولم يستطع تخطيها لتاريخه.
   هناك إشكال في إدارة الأزمة التربوية في لبنان حتى هذه اللحظة، فهي إدارة مسكنات وليس إدارة الخروج من الأزمة، وهذه الإدارة للقطاع لا تعطي أمان وتحصين لمشهد الإستقرار فيه.
   وهذه الأزمات المتأثر الأول بها هو المعلم، حيث أنه في معظم الأحيان يفقد تركيزه نتيجةً لهذه الأزمات، ولا يستطيع القيام بالأدوار المطلوبة والمهام الوظيفية منه بالشكل المطلوب، فالمعلم في هذه الأزمة تدهور وضعه الاقتصادي بشكل كبير. وهناك نزوح كبير جدًا للطلاب يفوق 10% في بعض المناطق للطلاب من القطاع العام للقطاع الخاص، وهذا ما يؤثر كثيرًا على المعلمين، حيث أن بعض الصفوف في القطاع الخاص أصبح ما يقارب 40 طالبًا، وهذا ما يؤثر على جودة التعليم بشكل كبير.
   وهناك رقم أريد الإشارة إليه وهو مؤشر خطير ففي العام ما بين 2016 و2022 ارتفع عدد الطلاب في التعلم المدرسي في لبنان من 1.030.000 طالب إلى 1.034.000 طالب، للوهلة الأولى الرقم 4000 لا يشكل رقمًا ملفتًا أو خطيرًا، ولكن الخطير حقيقةً في الموضوع هو أنّ هذه الأرقام في العام 2022 م  فيها 100.000 طالب سوري موجودين في التعليم النظامي، أي فعليًا الرقم 1.034.000 طالب في العام 2022 م يجب أن نلغي منه أرقام الطلاب السوريين، وبالتالي لدينا مشكلة تسرب مدرسي مقنعة في لبنان عند دمج الأرقام ما بين الطلاب اللبنانيين والسوريين.

3. زيادة الضغوط الخارجية والتدخلات بالقطاع، كأمثلة: موضوع دمج السوريين، إدخال موضوع الشذوذ في المناهج.
   فالمعلمين اليوم يعيشون إرهاصات 120.000 طالب سوري موجودين في التعليم النظامي، وغير معروف كم طالب في التعليم غير النظامي.
   وفي موضوع الشذوذ هناك تحدي يتعلق بوجود مناهج موازية أو مناهج رديفة ممولة مباشرة من الجمعيات والدولة الخارجية. الدورات التي لها علاقة بالتمكين وتدريب المعلمين لضخ هذه الأفكار لديهم. لدينا إشكالية في المدارس التي تعتمد مناهج خارجية ودولية، وما تحماه مناهجها في هذا الموضوع. لحينه هناك جهود من المعنيين لقطع الطريق على هذه السموم التي يسعون لضخها في المناهج. وهناك حاليًا مشروع للمعلمين دور أساسي فيه، فحاليًا يتم مراجعة كل ما تم إصداره من مركز البحوث التربوي في لبنان من كتب وغيره من العام 2016 م إلى العام 2022 م لرصد وجود أي أفكار غريبة عن ثقافتنا وتخدم هذه الأفكار الشاذة، وعلى المعلمين القيام بأدوارهم من خلال الإبلاغ بطريقة مهنية في حال وجود أي مفاهيم داخل الكتب وغيرها تروج لهذه الأفكار الشاذة، وكذلك التعامل مع هذا النوع من المفاهيم بما يتناسب مع ثقافتنا اللبنانية المحلية عند شرحها للطلاب.

4. موضوع جودة التعليم، هو موضوع أساسي أننا نقوم بعمليات تعليمية تفتقر للجودة التي تعطينا الخريج الذي نبحث عنه ونطمح إليه، مما يؤثر على كفاءته وملامحه.
   فلدينا في لبنان مشكلة الفاقد التعليمي بما يقارب سنة تأخر، فكيف يمكن تأمين سنة دراسية لتأمين ردم هذا الفاقد؟ وكذلك تحولنا في لبنان من أيام تدريس 28 أسبوع إلى 23 أسبوع، ووصلت في بعض السنوات إلى 13 أسبوع فقط. وهذا ما يؤثر بشكل مباشرة على تراجع جودة التعليم بشكل كبير.

5. نفس المكانة المرتبطة بالمعلم وبرصيده المهني والاجتماعي، حيث أنه للمرة الأولى تهتز مكانة المعلم بهذا العنف، وينهار هذا الاحترام له.
   فالمعلم اللبناني كان له احترامه خاصة في الخليج العربي، وكان لديه أفضلية، بسبب كفاءته، ولكن حاليًا هذا الرصيد الذي تم بناؤه على مدى سنوات إنهار، فأصبحت حاليًا هذه الكفاءات تغادر لخارج لبنان وتترك مهنة التعليم، أي ما يقارب 6000 معلم ومعلمة تركوا مهنة التعليم. والنظرة للمهنة حاليًا هي في أدنى مستوياتها، ولا تقدير لها بتاتًا من قبل المعلمين أنفسهم أم من قبل المجتمع.

6. التكنولوجيا والذكاء الصناعي، كتحدي عام وكتحدي خاص بالنسبة للمعلمين.
   طبعًا لا يمكن تعويض التكنولوجيا عن المعلم، ولكن الأكيد أنه هناك تحول في الأدوار بالنسبة للمعلمين، اليوم نشعر بأنه هناك تصادم بين تيارين، تيار يدعو وكأن التكنولوجيا هي الفرصة المثالية ويجب استغلالها، وهذا يحتاج لتدريب كبير للمعلمين. وتيار يدعو للإبتعاد عن التكنولوجيا كليًا، ولكن طبعًا الخيار الأمثل هو ما بين بين، فنحن مع تدريب المعلمين تكنولوجيًا وتمكينهم من استخدام المنصات التعليمية والتعليم عن بعد، فهي فرصة تساهم في زيادة مساحات تطوير المعلمين.

المداخلة رقم 2: دور الأستاذ الجامعي في إعداد طلبة قادرين على مواجهة التحديات التربوية التي يواجهها مجتمعنا وأجيالنا الناشئة (د. شفيق مقبل /لبنان)

بدأ د. مقبل مداخلته بالحديث الآتي، الأستاذ الجامعي هو حجر الزاوية في التعليم العالي، ومن أهداف التعليم العالي: نقل المعارف وبناء الكفايات، تطوير المعارف، خدمة المجتمع. مع العلم بأن هذه الأهداف تتطلب مواصفات متنوعة لدى الأساتذة وفي نواح مضادة، فهو في التعليم منفتح ومعطاء، ولكن عندما يكون باحثًا، يصبح في حالة تنافسية مع الآخرين.

عالميًا هناك تحديات تواجه التعليم العالي والأستاذ الجامعي، هي كالآتي:

1. التحدي الأول هي مجتمعات واقتصادات المعرفة، فإذا أردنا الحفاظ على دور التعليم الجامعي فيجب أن يكون في محورية التطور الاجتماعي الاقتصادي.

2. العولمة هي التحدي الثاني، حيث تنافسية أوسع بين الجامعات.

3. تحديات عالمية على كافة الاصعدة:

   • الطبيعة والبيئة والاستدامة، هناك الكثير من الكوارث البيئية والإستدامة للأجيال اللاحقة التي لا تعالجها الجامعات.

   • سرعة تطور العلوم والمعارف وسهولة الوصول الى المعلومات، وهذا تحد للتعليم وللمعلم والبحث العلمي، لأنه على الأستاذ أن يتابع ويبقى على تطور مستمر كي لا يبتعد عن هذا المضمار.

   • الكوارث الطبيعية والأوبئة، مثلاً في مسألة كورونا لبنان لم تساهم جامعاته في حلّ هذه المسألة في حينه رغم وجود العديد من الكفاءات العلمية فيه.

   • التحوّلات المجتمعية والمواطنة، فنحن في التعليم الجامعي والعالي ما هي التحولات المجتمعية التي نواجهها؟ فما هو دور الجامعة في الإنصهار الوطني، أي لا تكون الجامعة ذات لون طائفي واحد.

   • الذكاء الاصطناعي، يطرح اليوم هذا المفهوم تحديات علمية وفكرية عميقة من ناحية المصداقية وغيرها، فهو يلاشي الحدود بين المواد التعليمية، فهو أعمق من مجرد وسيلة تساعدنا في عملية البحث العلمي. وما هي فعلاً الحدود بين الذكاء وبين الذاكرة؟ فنحن نجيب كأساتذة عن الذاكرة أكثر من الذكاء.

التحديات وانعكاساتها على دور الأستاذ:

1. ضرورة الانخراط في مسارات التطور والتنمية المتسارعة، كي لا يتأخر عن الركب.

2. التطوير المستمر وعلى أصعدة كافة (تطوير ذاتي، تطوير المناهج، تطوير مقررات...،إلخ).

3. البحث عن حلول شاملة ضمن مجموعات بحثية متنوعة.

4. تطوير التعليم والتعلّم. فالمعلومات أصبحت متوافرة، وعليه فعلى المعلم أن يقوم بالتركيز على تطوير الكفايات.

هذه التحديات العالمية لا يمكن معالجته من قبل الأستاذ فقط، بل هو بحاجة لتكاتف الكثير من الأفرقاء لإمكانية الوصول إلى حل، اعتمادًا على التواصل البنّاء، والحوار والتعاون.

التحديات المحلية التي تواجه الأستاذ:

1. الانهيار الاقتصادي.

2. التسرّب من المهنة.

3. ضعف البيئة البحثية، فالتنظيم غير موجود في المجال البحثي لدى الأستاذ الجامعي.

4. التشتت، 52 جامعة في بلد بحجم لبنان يؤدي إلى التشتت.

5. التنافسية الهدّامة. فكثير من الجامعات اليوم تسعى لجذب الطلاب بهدف كسب المال بغض النظر عن أي معيار آخر، وبالتالي لم تعد التنافسية بناءة بل هدامة.

أهمية التعليم العالي:

1. وبالتالي دور الأستاذ الجامعي هو حجر الأساس في أي عملية.

2. لا تطور أو تنمية اقتصادية اجتماعية من دون تعزيز التعليم العالي ومحوريته.

3. الموائمة بين حاجات المجتمع وما يقدمه التعليم العالي.

4. تعزيز التعاون العلمي المعرفي.

فالدور الأساسي للتعليم العالي هو دور مجتمعي، فعلينا بناء إنسان، هو دور تربوي بناء الإنسان، فبناء الإنسان هو أهم من كل باقي الأمور، فبناء الإقتصاد المبني على المعرفة الإنسانية هو ما يعيد للجامعة والتعليم العالم دور محوري، وكذلك المحافظة على الإستدامة البيئية والحياة الإجتماعية السليمة، هو من أهم أدوار التعليم العالي في لبنان.

أما البرامج المساندة لتحقيق هذه الأهداف، فهي تنقسم بين برامج أكاديمية، وتكنولوجية، وتقنية، ومهنية. ففي لبنان لدينا الكثير من البرامج الأكاديمية والنظرية، ولدينا أيضًا الكثير من البرامج التي تعنى بالمهني والتقني، ولكن لدينا ضعف في البرامج التكنولوجية. فإن أردنا جذب الشركات الكبرى والتمويل علينا بناء قاعدة تكنولوجية هامة، وبنية تحتية ملائمة.

أما بالنسبة لتمدد (إنفلاش) الفضاء المعرفي، يضعنا أما التحديات الكبرى، أي كيف نلحق بالمعارف، الحل الوحيد للمواكبة في كل المراحل (شهادة ثانوية، بكالوريوس، ماجيستير، دكتوراه) هو الكثير من التفريع والكثير من التخصص، وذلك استنادً إلى:

1. التغطية بمجموع المتعلمين، لأن التغطية تكون بمجموع المتعلمين وليس عبر متعلم واحد، وهذا يبنى عبر تعزيز العلاقة بين الأساتذة وبين مؤسسات التعليم العالي.

2. زيادة الفعالية.

3. تطوير الكفايات.

4. التعلّم الشخصي.

أما بالنسبة للخطة الخمسية ودور الأستاذ:

1. الخطة الخمسية مؤلفة من ثلاث أركان استراتيجية:

   • حوكمة التعليم العالي.

   • تحسين المواءمة وتعزيز الجودة، عبر إنشاء هيئة ضمان جودة محلية في لبنان.

   • تعزيز المسؤولية الاجتماعية والقدرة التنافسية.

2. دور الأستاذ الجامعي محوري في كل ركن من هذه الأركان الثلاثة. فمثلاً لا يمكن للمدير في المؤسسة التربوية اتخاذ قرار بمعزل عن الأساتذة، لأن الجانب المعرفي في هذه المؤسسات دائمًا في تطور مستمر، وبالتالي هناك حاجة للتشارك في المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة. وهذا يتطلب إعطاء دور هام للأساتذة الجامعيين، وبنفس الوقت تنبيههم لأهمية القرارات التي يقومون باتخاذها، لأن أي خلل قد يقومون به له تأثيراته على مستوى المجتمع اقتصاديًا وبيئيًا و..إلخ.

توصيات أخيرة:

1. تغيير الذهنيات لفهم أوسع لأساس دور الأستاذ الجامعي في المجتمعات المعاصرة، من خلال:

   1. واجبات ومسؤوليات الأستاذ الجامعي، ليس فقط تجاه الجامعة بل تجاه المجتمع أيضًا.

   2. حقوق الأستاذ الجامعي، والتي يجب أن تكون قريبة من المدراء والعمداء.

2. تغيير أسس الحوكمة لتصبح تشاركية فعلاً.

3. تعزيز التعاون على كافة المستويات والتكامل مع القطاعات كافة.

المداخلات والأسئلة:

عقب المداخلتين الأساسيّتين كانت هناك عدد من المداخلات والأسئلة من قبل الحضور:

مداخلة من قبل د. حسين عبيد (حضور):

نحن لدينا سياسة تربوية، وهذه السياسة التربوية متعلقة بالنظام السياسي، والتعلق بالنظام السياسي يعود إلى بناء الكيان بالتحديد، أي الكيان اللبناني، فحتى لو قمت بهذه المعالجات، فستبقى هامشية، وهي تخفيف من الأزمة وليس معالجة لها، إذا عندما أريد الكلام عن التربية المستدامة فعليّ إيجاد الأرضية، فاحتاج لمدى ثقافي يرتكز على حالة الوعي، ولكن من ينتج حالة الوعي هذه إذا كان الأستاذ اليوم أو النظام التربوي برمته (الوزارة، الإدارة، الأساتذة،..إلخ) يعتمد على تمويل المنظمات الدولية التي تفرض شروطها علينا، فمثلاً المركز التربوي أراد طباعة كتاب بتمويل من السفارة البريطانية، وكانت موافقة السفارة على تمويل طباعة الكتاب مرهونة بوضع كلمة إسرائيل فيه، بهدف الوصول للتطبيع.

اليوم نحن لدينا أزمة مفهومية، لماذا وصلنا لمرحلة نريد فيها مواجهة الشذوذ؟ فالمنهج الخفي حتى في المركز التربوي يوجد هناك بعض الأفخاخ المفاهمية يجب الإلتفات لها، وتحديدًا فيما يتعلق بمفهوم الهوية. بالنهاية من يمول هو من يفرض الشروط، فنحن إذا أردنا سياسة إستقلالية علينا الذهاب للمركز التربوي والقول له بأننا نريد وزارة هي من تموّل المناهج، وليس البنك الدولي وغيره، وإلا لن نقوم بتخريج طلاب يحملون ملامح إنسان متعلّم يحمل الثقافة والركائز الوطنية، ولن أصل لبناء لبنان الذي نحلم به جميعًا.

الرد من قبل د. منير شفيق:

يوجد الكثير من المسؤولية علينا كأفراد وتربويين محليين في المحافظة على الإستدامة التربوية، فأنا لم أتكلم عن من الممول، بل تكلمت عن ضرورة التعاون بين المؤسسات المحلية، فما هي علاقة المؤسسات الدولية بذلك؟ فعندما الأستاذ الجامعي وبغض النظر من يموله، يقوم بإعطاء المحاضرة الجامعية، ولا يقوم بإنتاج الأبحاث، هل هذه مشكلة تتعلق بالمموّل الخارجي أيضًا؟ أم هو تقصير من الأستاذ نفسه؟ فنحن في لبنان ندفع للأبحاث في لبنان، فتجربة كورونا أظهرت ضعفنا في هذا الجانب، فماذا قدّمت الجامعات اللبنانية كإضافة علمية في أزمة كورونا؟ لم نقدّم شيئًا.

طبعًا المموّل يريد تحقيق أهداف معينة من وراء تمويله، ولكن ما المشكلة أن نقوم باستثمار هذا التمويل عبر تحقيق جزء من أهداف المموّل من جهة، وتعزيز بلدنا من جهة أخرى، فنحن لم نعزز بلدنا، وإلا لما كنا وصلنا للإنهيار الاقتصادي. وهذه المشكلة عالمية وليست فقط محلية، فنحن علينا بناء مصلحة التعليم العالي، فإن لم نقم ببناء اقتصاد مبني على المعرفة ولم نقم برفع قدراتنا، قيمتنا ستكون صغيرة، وحتى لو كان المموّل لبناني أحيانًا قد يضع شروط. فنحن كشعب لدينا حاجات وأفكار نسعى لتحقيقها، وتحقيقها يكون من خلال تمكين أنفسنا علميًا، وإذا أراد أحد تمويلنا علينا اختيار التمويل المناسب.

الرد من قبل د. فضل الموسوي:

هناك مستويين دومًا مستويين لا يمكن التخلي عنهما، هناك أصل وهو دور الدولة، وهناك دور المجتمع الأهلي، اليوم صح أن الممول يفرض شروطه، ولكن عندما أنت تعزز كل شروط المناعة والحصانة على مستوى حضورك ومواكبتك وعلى مستوى المتابعة، فأعتقد بأن هذه هي الضمانة الوحيدة، فنحن لا نمتلك الكثير من الأدوات أو الطرق أو المادخل غير ذلك. ومن الطبيعي أن تكون الفعالية عندما يدار هذا الأمر من خلال الإطار الرسمي، ولكن هذا الإطار الرسمي حاليًا متخلٍ عن مسؤولياته، فالبديل هو أن الأشخاص التربويين الموجودين في الميدان أن يتصدوا لهذه المسؤولية، فكل قضايا لها تأثير ثقافي جذري في مجتمعنا، كقضية الشذوذ وغيرها، ليست قضية عابرة تمرّ مرور الكرام، فحتى الآن الأداء العام في هذا الموضوع هو أداء أكثر من ممتاز.